بررسی سیاست جنایی ایران در خصوص جرایم انتخاباتی با نگاهی به حقوق فرانسه

انتخابات مهم ترین مجرای عملی شدن دموکراسی و معیاری برای ارزیابی جایگاه و میزان نقش آفرینی مردم در نظام های سیاسی امروزی است. همزمان با مطرح شدن موضوع برگزاری انتخابات،مسئله ای که ذهن هر شخص آزاد اندیشی را به خود مشغول می نماید مسئله سلامت برگزاری انتخابات است. انتخابات به دلیل نقش مهمی که در انتخاب نظام حکومتی و حاکمان دارد، همواره بستری مناسب برای ارتکاب اعمال بزهکارانه و تقلب های انتخاباتی به وسیله سود جویان بوده است.تمامی کشورهای دارای تمدن حقوقی غنی مانند فرانسه برای پیشگیری از این اعمال مخل فرآیند انتخابات، سیاست جنایی مشخص و کارآمدی را برگزیده اند. نظام حقوقی ایران نیز در راستای مقابله با این اعمال بزهکارانه در قلمروی انتخابات، اقدام به جرم انگاری و در مواردی تعیین مجازات نموده است لیکن هم در زمینه جرم انگاری و هم در زمینه واکنش کیفری با عدم هدفمندی در عملکرد، مانند عدم جرم انگاری همه اعمال بزهکارانه، در مواردی عدم وجود ضمانت اجرا ،تفاوت در مجازات های جرم واحد در انتخابات های مختلف و... روبرو هستیم. جدای از وضعیت فعلی نظام حقوقی ایران در رابطه با جرم انگاری و سیستم تعیین واکنش کیفری،یکسری اقدامات و تدابیر پیشگیرانه مانند فرهنگ سازی در موردابعاد مختلف انتخابات، تحول در ساختار نظارتی ،رعایت تدابیر انتظامی از ناحیه پلیس،ثبت نام از رای دهندگان ،شفافیت و اعلام هزینه های انتخاباتی، تحول در مکانیزم های سخت افزاری برگزاری انتخابات و بکارگیری انتخابات الکترونیک می تواند زمینه بروز این جرایم را کاهش دهد که در صورت نهادینه شدن و بکارگیری این تدابیر توسط نظام انتخاباتی،می توان امیدوار بود که در آینده، انتخاباتی عاری از جرایم و تخلفات را شاهد باشیم.